وزير العدل: نحو توحيد المعرف لسجل المؤسسات التونسية
عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة، جلسة اليوم الخميس، استمعت خلالها إلى وزير العدل غازي الجريبي حول مشروع قانون المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات.
وعبّر وزير العدل عن أهمية هذا القانون من خلال إجراءات مثل توحيد المعرّف لسجل المؤسسات إضافة إلى إدراج متدخلين اقتصاديين جدد وإضفاء المزيد من الشفافية خاصة في ما يخص الجمعيات مع تجميع قاعدة بيانات واحدة لكل المؤسسات مما سيقلص من التجارة الموازية، وفق تعبيره.
وبخصوص ملف المطبعة الرسمية التونسية والتي عبر مديرها العام في جلسة استماع سابقة صلب نفس اللجنة عن قلقه إزاء ما تضمّنه المشروع من أحكام تهم تعويض الرائد الرسمي للإعلانات القانونية والشرعية والعدلية بجريدة رسمية للإشهار يصدرها المركز الوطني لسجل المؤسسات، أكد وزير العدل أن الدولة لن تفوت في هذه المؤسسة العمومية.